" وهو (١): عبارة عن تخصيص أحدِ الأمرين بالآخرِ- وحصرِه فيه".
وتقديمه على أخواته؛ من نحو: الفصلِ والوصلِ، والإيجاز، وخلافه، هو النّظمُ الطبيعيُّ؛ لأنَّه لا يكون إلّا بالنِّسبةِ إلى جُملة واحدةٍ (٢)، بخلاف ما فعل السَّكّاكيّ؛ فإنَّه أخَّره عنها.
وهو -القَصْر- (٣) يَقعُ للموصوف على الصِّفَة فلا يتعدّاها؛ أي: لا يتعدَّى الموصوف (٤) تلك الصِّفة إلى صفة أخرى؛ لأنَّ معناه فيه
(*) من الفنِّ الثالث؛ من القانون الأَوَّل. (**) "وهو في اللّغة: الحبس. ومنه قوله سبحانه وتعالى: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} [الرحمن الآية: ٧٢]. اللِّسان: (قصر): (٥/ ٩٩). (١) هذا التَّعريف نقله الكرمانيُّ بنصِّه عن مفتاح المفتاح للشيرازيّ: (١/ ٦٧٧). ويلحظ أنّ الشّيرازيّ -رحمه الله- أوّل من عرف القصر اصطلاحًا وهذا التَّعريف؛ وسلك به هذه الوجهة؛ على وجه قارب أن يكون جامعًا مانعًا ولم يستدرك عليه من جاء بعده إلّا إضافة قيد: "بطريق مخصوص" أو: "بطريق معهود"؛ كما هو الشَّأن عند التَّفتازانيّ. ينظر تعريفه في المطّول: (٢٠٤)، ومختصره على التّلخيص (ضمن شروح التلخيص): (١٦٦). (٢) وذلك بخلاف الفصل. والوصل، والإيجاز والإطناب؛ فإنَّه لا يَكون إلّا بالنِّسبة إلى جملتين فأكثر. (٣) كلمة: "القصر" ساقطة من أ، ب. (٤) في الأَصل زيادة: "القصر" ولا وجه لها.