وهي فوائدُ زائدةٌ على الأصل (١)؛ بل بعضُها ردٌّ عليه.
الأَوّل:(إن) لا تدلُّ على الجزمِ (٢) لا أنَّها تدلُّ على عدمِ الجزم.
قال السَّكَّاكيّ: الأصلُ فيها عدمُ الجزم (٣)[أي: تدل على عدم الجزم](٤) بِحسب الأصل، وقال الأستاذ: ليسَ كذلك؛ بل الأصل أنَّها لا تدلُّ على الجزم. والفرقُ بين الدّلالةِ على عدم (٥) الجزمِ وعدمِ الدّلالةِ على الجزمِ ظاهرٌ (٦)؛ بدليل قوله -تعالى-: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا}(٧)؛ حيث استعملَ "إنْ" في مقامِ الجزمِ بالعدمِ لتعقيبه بـ "لن
(١) مراده بالأصل: "مفتاح العلوم" للسَّكّاكيّ. (٢) أي: بوقوع الشَّرط. (٣) ينظر: مفتاح العلوم: (٢٤٠) ويلحظ أنَّ لفظ السّكّاكيّ في المفتاح لا يصدق تمامًا على ما ذكر الكرمانيّ عنه. بل إن الكرمانيّ -رحمه الله- حمّله ما لا يحتمل عندما فهم منه أنَّ (إن) للدّلالة على عدم الجزم. ويبدو الأمر -في نظري- على العكس ممَّا ذكره الكرمانيّ، حيث إنّ ما صرّح به السَّكّاكي قريب جدًّا من أنَّها لا تدل على الجزم، ولك أن تمعن النَّظر في قوله لتستبين ذلك؛ يقول (المفتاح: ٢٤٠): "أمّا (إن) فهي للشَّرط في الاستقبال، والأصل فيها الخلو عن الجزم بوقوع الشَّرط". (المفتاح: ٢٤٠). (٤) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من أ، ب. (٥) كلمة: "عدم" ساقطة من ب، ولا بدّ منها لتمام المعنى. (٦) حيث إنّ الأَولى أعمُّ من الثَّانية. (٧) سورة البقرة؛ من الآية: ٢٤.