كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الأول: في الحذف والإثبات - الحذف - ج: 1 - ص: 295

كقولِ الشَّاعرِ -في حقِّ ممدوحِه- (١):

الوَاهِبُ المائةَ الهِجانَ وعبدَها ... عوذًا تُزَجِّي خَلفَها أَطْفالها

الثَّامنُ: اتباعُ الاستعمالِ (٢)؛ فإنَّه إِذا كان الاستعمالُ واردًا على الحذفِ منه (٣) أو من أمثاله ونظائِره (٤) -كما قال في "المفتاح" (٥) -، وقامت القرينةُ لا بُدَّ من حذفه؛ كما في (٦): (نِعم الرَّجلُ زيدٌ!)، على قول من يرى أصل (٧) الكلامِ: "نِعمَ الرَّجلُ هو زيدٌ" (٨)،

---

(١) البيت من الكامل، وقائله أعشى قيس؛ قاله يمدح قيس بن معدي يكرب، وهو في ديوانه: (١٥٢). طبعة دار صادر.
(٢) أي: الاستعمال الجاري عند العرب في كلامهم.
(٣) يقصد به: السّماعيّ.
(٤) يقصد به: القياسيّ.
(٥) ينظر ص: (١٧٦).
(٦) هكذا ورد قوله: "كما في "ضمن كلام المصنِّف في الأَصل، ف. وورد في: أ، ب، ضمن كلام الشّارح، وزِيدَ بعده كلمة: "نحو" مُوردةً ضمن كلام المصنِّف.
(٧) كلمة: "أصل" ساقط من ب.
(٨) يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف؛ كأنه لَمّا قيل: نعم الرَّجل!، سئل: من هو؟ فقيل: زيدٌ؛ أي: هو زيد. فحذف المسند إليه، وينقاس على هذا القول نظائره.
بخلاف من يرى أنّ أصل الكلام جعل المخصوص مبتدأَ خبره ما تقدّمه من الجملة؛ كأنّ الأَصل: زيد نعم الرَّجل، فإنَّه لا حذف فيه. وإنّما فيه تقديم وتأخير.
ينظر: إعراب مخصوص نعم وبئس في: الأصول في النَّحو؛ لابن السّراج: (١/ ١١٢)، المفصّل: (٣٦٢ - ٣٦٣)، أوضح المسالك: (٣/ ٢٥١)، شرح الأشمونيّ =