يجوز رفع "أية" ونصبها، فالرفع على الابتداء، و"هذه" خبرها، والنصب على الظرف، و"هذه" مبتدأ والخبر محذوف تقديره: هذه الزيارة، أو هذه الجيئة في أية ساعة؟ ! ويجوز أن يكون الخبر "أية ساعة"، وهو ظرف زمان رفع خبرًا عن المصدر.
(٢٣٩ - ٤) وفي حديثه: "فقالت: أَجَلُّهُنَّ امْرَأَةً"(٣): "امرأة" تمييز؛ كما تقول: زيد أفضلهم أبًا وأحسنهم وجهًا، وكذلك كلّ نكرة تقع بعد أفعل المضافة.
"أَحَدُنَا" مرفوع بفعل محذوف تفسيره "رَأَى"، ولا يكون مبتدأ؛ لأنّ "إن" الشرطية لا معنى لها إِلَّا في الفعل. ومنه قوله تعالى:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ}[النِّساء: ١٢٨]، و {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ}[النِّساء: ١٧٦]، {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}(٥)[التوبة: ٦].
(١) الرجز لرؤبة؛ كما في "ملحق ديوانه" (ص ١٦٨)، وله أو لأبي النجم العجلي؛ كما في "شرح شواهد المغني" (١/ ١٢٧)، و"شرح التصريح" (١/ ٦٥)، وبلا نسبة في "الهمع" (١/ ١٢٨)، و"الإنصاف" (ص ١٨)، و"خزانة الأدب" (٤/ ١٠٥).، و"سر صناعة الإعراب" (٢/ ٧٠٥)، و"شرح الأشموني" (١/ ٢٩)، و"شرح المفصل" (١/ ٥٣). والشّاهد فيه: إلزامه المثنى والأسماء الستة الألف في حالتي الجر والنصب. (٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٤٢٧٤). (٣) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٣٩٨٥). (٤) إسناده صحيح لولا عنعنة الأعمش: أخرجه أحمد (٣٩٩١) بلفظ المصنِّف، والحديث أخرجه مسلم (١٤٩٥)، والترمذي (٢٢٥٣)، وابن ماجه (٢٠٦٨)، ولفظه عندهم: "لو أن رجلًا ... " الحديث. (٥) هذا مذهب البصريين، وأمّا الكوفيون فذهبوا إلى أنّه إذا تقدّم الاسم المرفوع بعد "إن" الشرطية فإنّه =