وأمّا قوله:"إِحْدَى وَعِشْرِينَ" ففي هذه الرِّواية "عشرين" بالنصب، والجيد أن يكون مرفوعًا.
وفي حديث عبد اللَّه بن عمر:
(٢١٨ - ١)" لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ"(٢)؛ الكسر أجود (٣)؛ لأنّه يحصل منه عموم استحقاقه لحمدك له سبحانه سواء لَبَّى أو لم يُلَبَّ، ويجوز الفتح على تقدير: لَبَّيْكَ لأنّ الحمد لك. وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما: أن تعليل الحمد بالتلبية بالحمد - غير مناسب لخصوصها.
والثّاني: أنّه يصير الحمد مقصورًا على التَّلبية.
(٢١٩ - ٢) وفي حديثه: "مُهَل أَهْلِ المَدِينَةِ"(٤):
هو بضم الميم (٥)، وهو مصدر بمعنى الإهلال؛ كالمُدخل والمُخرج بمعنى الإدخال والإخراج.
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٥٩)، وأبو داود (٢٤٣٣)، وابن ماجه (١٧١٦)، والدارمي (١٧٥٤)، وأحمد (٢٣٠٢٢)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. (٢) صحيح: أخرجه البخاريّ (١٥٤٩)، ومسلم (٢٤٣٣)، وأحمد (٥٩٨٥). (٣) قال الحافظ رحمه الله: "والكسر أجود عند الجمهور، وقال ثعلب: لأنّ من كسر جعل معناه: إن الحمد لك على كلّ حال، ومن فتح قال: معناه: لَبَّيْكَ لهذا السبب. وقال الخطابي: لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشري عن الشّافعيّ. قال ابن عبد البرّ: المعنى عندي واحد؛ لأنّ من فتح أراد: لَبَّيْكَ لأنّ الحمد لك على كلّ حال. وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد، وإنّما هو في التَّلبية. قال ابن دقيق العيد: الكسر أجود؛ لأنّه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كلّ حال، والفتح يدلُّ على التعليل فكأنّه يقول: أجبتك لهذا السبب، والأول أعم فهو أكثر فائدة ... ". "فتح الباري" (٣/ ٤٧٨)، وانظر: "إصلاح غلط المحدثين" (ص ٦٥)، و"عقود الزبرجد" (١/ ١٧٦). (٤) صحيح: أخرجه البخاريّ (١٥٢٨)، ومسلم (١١٨٢): وأحمد (٤٤٤١). (٥) قال الحافظ رحمه اللَّه: "وأصله رفع الصوت؛ لأنّهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثمّ أطلق على نفس الإحرام اتساعًا، قال ابن الجوزي: وإنّما يقوله بفتح الميم من لا يعرف ... ". "فتح الباري" (٣/ ٤٥٠).