كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

أولا: الحج - أركان الحج - ج: 2 - ص: 185

١ - ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة، كحديث أنس: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لبيك عمرة وحجًّا» (١).

٢ - قول علي بن أبي طالب لما نهى عثمانُ عن المتعة [يعني هنا القران]: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال: «إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى عليٌّ ذلك أهل بهما جميعًا (٢).

٣ - أن على القارن دم، وليس دم جبران لأنه لم يفعل حرامًا بل دم عبادة، والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن.

٤ - أن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها.

٥ - أن القران تحصيل العمرة في زمن الحج، وهو أشرف.

[٣] القول الثالث: التمتع أفضل: وهو مذهب أحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي وهو مذهب أهل الظاهر وابن القيم، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وجماعة من السلف (٣)، وحجتهم:

١ - حديث عائشة قالت: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه» قال الزهري: مثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (٤).

٢ - وعن عمران بن حصين قال: «تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه» (٥).

٣ - وعنأبي جمرة قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام كأن رجلاً يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس، فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم» (٦).

٤ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة -كما تقدم- فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل.

---

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٥٤)، ومسلم (١٢٢٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٢).
(٣) «المغنى» (٣/ ٢٦٠)، و «المجموع» (٧/ ١٥٠ - ١٥٢)، و «المحلى» (٧/ ٩٩)، و «زاد المعاد» (٢/ ١٧٧).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٣٧) والظاهر أن التمتع هنا يراد به القرآن كما قال شيخ الإسلام.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري بمعناه (١٥٧٢)، ومسلم (١٢٢٦) واللفظ له.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٧)، ومسلم (١٢٤٣).