والنهي -عند الجمهور- يشمل البيع والنكاح وسائر العقود، وقال الحنابلة، ووافقهم ابن حزم: لا يحرم غير البيع.
وهل يصح البيع بعد الأذان؟ قولان للعلماء مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقًا أم لا؟ والجمهور من الحنفية والشافعية وبعض المالكية على صحته لأن المنع منه لمعنى في غير البيع خارج عنه وهو ترك السعي، فكان البيع في الأصل جائزًا لكنه يكره تحريمًا.
والمشهور عند المالكية والحنابلة أن البيع فاسد غير منعقد.
[خطبة الجمعة وأحكام الخطيب]
حكمها:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة (٦) واستدلوا بما يأتي:
(١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨). (٢) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧)، وفي عبد الله بن سلمة كلام لكن لا يخشى فيه روايته لما حضره وشاهده. (٣) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨). (٤) إسناده حسن: ذكره البخاري إشارة (٢/ ٤٤٩)، ووصله ابن أبي شيبة (٢/ ١٨). (٥) سورة الجمعة، الآية: ٩. (٦) «البدائع» (١/ ٢٦٢)، و «ابن عابدين» (١/ ٥٦٧)، و «المغنى» (٢/ ٧٤).