كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

١٠ - كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه - ج: 3 - ص: 86

الرضاعة وهي سنتان، فدلَّ على أن الرضاعة المحرِّمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك (١).

٢ - حديث عائشة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها رجل، فكأنَّه تغيَّر وجهُه، كأنَّه كره ذلك، فقالت: إنه أخى، فقال: "انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" (٢).

يعني: أن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسدَّ الرضاعة المجاعة.

٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُحرِّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" (٣).

٤ - عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر: "جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة [يعني: أمة] وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلتُ عليها، فقالت: دونك فقد -والله- أرضعتُها، فقال عمر: أَوْجِعها [أي: ضربًا] وائتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير" (٤).

٥ - وعن ابن عمر قال: "لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير" (٥).

٦ - وجاء رجل إلى بن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها، فجعلتُ أمصُّه ثم أمُجُّه، فأتيت أبا موسى فسألتُه، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيتَ هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: "أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدَّم" فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم (٦).

---

(١) انظر «تفسير القرطبي» (البقرة: ٢٣٣) و «ابن كثير».
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥).
(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٦٢)، وابن حبان (٦/ ٢١٤).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٨٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٢)، والبيهقي (٧/ ٤٦١).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٨٢)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٥)، وابن جرير في «التفسير» (٤٩٥٦).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٣)، والبيهقي (٧/ ٤٦١)، والطبري (٤٩٥٨).