كتاب شرح المختصر الكبير للأبهري

كتاب العتق - ج: 4 - ص: 236

ألا ترى: أنَّ المريض إذا صحَّ [مـ]ـن مرضه، لزمه عتق العبد كلّه، أعني: الَّذِي كان أعتقه في المرض، ولم يلزمه عتق ما كان أوصى بعتقه بعد موته، فدلَّ ما ذكرناه على افتراق حكمهما.

•••

[٢٨٥٩] مسألة: قال: ومن أعتق عبداً له فبتَّ عِتْقَهُ، فليس له أن يجعل عليه خدمةً بعد عِتْقِهِ، ولا شيئاً من الرقِّ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا فعل ذلك، فقد بَقَّى عليه شيئاً من أحكام الرقِّ، ولا يجوز أن يفعل ذلك به بعد عتقه.

•••

[٢٨٦٠] مسألة: قال: وإذا كان عبدٌ بين رجلين، فغاب أحدهما فأعتق الحاضر نصيبه، قُوِّمَ عليه، ولم يُنْتَظَرِ الغَائِبُ.

وقد قيل: إلَّا أن يكون قريباً لا يُخَافُ في مثل قُرْبِهِ على العبد تغيُّرُ شيءٍ من حاله، فَإِنَّهُ يُنتَظَر، وذلك أحبُّ إلينا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ذلك حقٌّ لازمٌ، - أعني: تكميل حريَّة العبد المُعتَقِ بعضه -؛ لأنَّهُ قد تعلَّق به حقٌّ لله ﷿، من وجوب تكامل الحريَّة.

ولأنَّ في القيمة وصول كلّ واحدٍ إلى حقِّه، فوجب عتقه.

---

(١) المختصر الكبير، ص (٤٩٣)، النوادر [١٣/ ٦٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٣).