وجه إلزام من ترك الوطء من غير يمين ولا عذر بالوفاء بما يجب عليه من الوطء بطلب الزوجة من غير ضرب مدة: أن عدم الوفاء به إضرار بها والإضرار بها لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(١).
وقوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}(٢).
الأمر الثاني: ما يعامل به إذا لم تطالب الزوجة بحقها:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يعامل به.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يعامل به:
إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالمقام على وضعها لم يتعرض لهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم التعرض لتارك الوطء من غير يمين إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالقام على وضعها: أن الحق لها وحدها فإذا لم تطالب به لم يتعرض له، كالحجر على المفلس إذا لم يطلبه الغرماء.
[المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء]
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حصول الإيلاء.
(١) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠). (٢) سورة البقرة، الآية: [٢٣١].