الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز ترك الجماع من غير يمين للعذر قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع والمعذور بترك الوطء ليس في وسعه الوطء فلا يطالب به.
المطلب الثاني إذا كان ترك الوطء لغير عذر
وفيه مسألتان هما:
١ - إلحاقه بالمولى.
٢ - ما يعامل به.
المسألة الأولى: إلحاق من ترك الوطء من غير عذر بالمولى:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق من ترك الوطء من غير يمين لغير عذر بالمولى على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به.
القول الثاني: أنه لا يلحق به.
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.