كتاب القواعد للحصني

قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته] - ج: 2 - ص: 255

[قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]]

يصح: تكليف العبد بما علم تعالى أنه لا توجد شروط وقوع الفعل (١) في وقته: عند جمهور الأصحاب (٢). وخالف الإِمام (٣) والمعتزلة (٤).

وتظهر ثمرة الخلاف كما قال الآمدي (٥): "فيمن أفسد صوم يوم من رمضان بالوقاع، ثم مات أو جن في أثناء النهار: وجبت عليه الكفارة: على قول. وعلى الآخر: لا؛ لأنها إِنما تجب بإِفساد يوم واجب لا يتعرض للانقطاع؛ لا لعدم قيام الأمر بالصوم ووجوبه.

وكذلك: يجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله تعالى أنها تحيض فيه. وأنه لو قال: إِن شرعتُ في صوم واجب، أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع، ثم مات: لزمه الطلاق، ولا كذلك عند المعتزلة.

---

(١) يظهر أن التعبير بالضمير أنسب من التعبير بالظاهر، فتكون العبارة هكذا: (شروط وقوعه في وقته).
(٢) انظر: المحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٤٦٣)، والإحكام (١/ ٢٢٢)، ومختصر المنتهى مع شرحه للقاضي العضد (٢/ ١٦).
(٣) صرح العلائي في المجموع المذهب ورقة (١٣٣/ أ)، وتاج الدين السبكي في جمع الجوامع (١/ ٢١٩)، بأنه إِمام الحرمين، فانظر البرهان (١/ ١٠٥).
(٤) ممن صرح بمخالفة المعتزلة: الرازى والآمدى وابن الحاجب وتاج الدين السبكي. وانظر: المعتمد (١/ ١٧٧ - ١٧٩).
(٥) لم يصرح الأمدي بعبارة (وتظهر ثمرة الخلاف).
ولكنه قال بعد سوقه للخلاف: "وإذا عرف ما حققناه، فمن أفسد صوم رمضان بالوقاع ... الخ" الإحكام (١/ ٢٢٥).