كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم

٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - (٤٨) باب جواز الجماعة فى النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات - ج: 2 - ص: 638

المُخْتَارِ، سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ. قَالَ: فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا.

(...) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٢٧٠ - (٥١٣) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، كِلاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِى ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَةٍ.

٢٧١ - (٦٦١) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَن الأَعْمَشِ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرَىُّ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَجَدَهُ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

ــ

من الفتنة إن شاء الله (١)، وصلاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حذاء ميمونة وصلاته على الخمرة، وقد تقدم فى كتاب الطهارة.

---

(١) يعنى بذلك فتنة الجمل وصفين. فهو - رضى الله عنه - من جملة من تخلف عنها مع سعد بن أبى وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة، وابن عمر، وأسامة بن زيد، وأبو أيوب الأنصارى.
قال ابن تيمية: " والذى عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه. وعلى هذا جمهور أهل الحديث، وجمهور أئمة الفقهاء، وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة، وأعيان فقهاء الحديث كمالك، وأيوب، والأوزاعى، وأحمد، وغيرهم ". منهاج السنة النبوية ٨/ ٥٢٢، وانظر: الطبقات الكبرى ٤/ ١٠٥، والتمهيد للباقلانى ٢٣٢، منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم ١٤٥.