كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

المجلد الرابع - كتاب الشفعة - ج: 4 - ص: 24

أحق بسَقبَه ما كان " ١. حسنه الترمذي، ٢ وذكر أن البخاري صححه ٣.

١٢٧١- وله وصححه عن سَمُرَةَ، مرفوعاً: "جارُ الدار أحق بالدار" ٤.

١٢٧٢- وللدارقطني عن أنس، مرفوعاً: "لا شفعة لِنَصْرَاني" ٥.

- قال البخاري: قال الحكم: "إذا أذِنَ لَهُ ٦ قَبْل البيع، فلا شفعة له".

- وقال الشعبي: "مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له" ٧.

---

١ الحديث أخرجه النسائي البيوع (٧/٢٨٢) , وأخرجه أحمدفي المسند (٤/٣٨٩) واللفظ لأحمد.
٢ هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد, وليس كذلك، إنما قال الترمذي، بعد إخراجه لحديث سمرة: " جار الدار أحق بالدار ": وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، ثم قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ?في هذا الباب هو حديث حسن.
محمداً يقول: كلا الحديثين عندي صحيح"، أي: حديث الشريد وأبي رافع.
٤ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥٠) ح (١٣٦٨) .
٥ الدارقطني: لم أجده.
٦ في المخطوطة: (آذنه) .
٧ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٧) باب (٢) .