أحدُهُما: - وقايةُ آخر الكَلِمةِ عن طُرُوِّ الكَسرِ عليه.
والثَّاني: - صِيانةٌ للضَّميرِ المَنصوبِ عن اختِلاطِهِ بالمَجرورِ، ولذلِكَ قالوا في عَليكَ زيدًا عَليكنى، وها هُناَ يُؤتَى به لنَفسِ وقايةِ الآخِرِ عن الكسرِ. فإن سَألتَ. فَفي ذلك اختِلاطُ الضمائِرِ؟ أجبتُ: ما فيه اختلاطٌ وذلك أنَّ حرفَ الجَرِّ يفيدُ أنَّ الضَّميرَ لا مَحالةَ مَجرورٌ وأنشدَ بعضُ النَّحويين (٤):
أيُّها السّائَلُ عَنهم وعَنِي … لَستُ من قَيسٍ ولا قَيسٌ مني
كذا الروايةُ. الشَّيخ كان يَجوّزُ على القِياس أن يُقالَ: عَلاي وإلَاي
(١) يروى هذا البيت لأبي نُخَيله، ويروى لحُميد الأرقط كما يروى "الخبيبين" على التثنية وعلى الجمع. توجيه إعراب البيت وشرحه في إثبات المحصّل: ٥١، والمنخّل: ٩٣، وشرح الخوارزمي: ١٦٧، وزين العرب: ٣٢، وشرح ابن يعيش: ٣/ ١٢٤ وانظر كتاب سيبويه: ١/ ٣٨٧، ونوادر أبي زيد: ٢٠٥، واللآلي للبكري: ٦٤٩، والمحتسب: ٢/ ٢٢٣، والبيان في شرح اللمع: ٨٠، وأمالي ابن الشجري: ١/ ١٤، ٢/ ١٤٢، والإِنصاف: ١٣١ وشرح الجزولية لأبي علي الشلوبين: ١٢٧، والخزانة: ٢/ ٤٤٩. (٢) الكتاب: ١/ ٣٨٧، وشرحه للسيرافي: ٣/ ١٥٠. (٣) في (أ) فيها. (٤) البيت في شرح ابن يعيش: ٣/ ١٢٥، وشرح الأندلسي: ٢/ ٧٠، وإثبات المحصل: ٥١ وانظر: التوطئة لأبي علي الشلوبين: ١٧٨، وشرح ألفية ابن مالك للشاطبي: ١/ ٨٠ وشرح الأشموني: ١/ ٥٦، والعيني: ١/ ٥٢، والخزانة: ٢/ ٤٤٨. ولم أجد من نسبه إلى قائله. (٥) من هنا سقط ورقة من (ب).