فيُعدُّ معربًا، لأنَّ المعنى بتوابِع الإِعرابِ توابعُه في الأعمّ الأغلبِ، قوله:"التَّبعية" إنّما تكونُ إذا اتّحد الحكمُ في الموضعينِ، قُلنا: نعم، وها هنا اتَّحد الحكمُ في الموضعين، وهو صُورةُ الضَّمِ في الموضعين.
قالَ جارُ الله:"إلَّا البَدَلَ ونحو زيدٍ وعمروٍ في المَعطُوفاتِ، فإنَّ حكمَهُما حُكم المنادى بِعينِهِ، تقولُ: يا زيدُ زيدُ، ويا زيدُ وعمرُو، ويا زيدُ لا عمرُو، بالضمَّ لا غير".
قالَ المشرّحُ:"البَدَلَ" في قوله: إلَّا البَدَلَ مَنصوبٌ على أنه مُستثنىً من كلامٍ موجبٍ، وهو قولُهُ: وإذا أفردتَ حَمَلتَ على لفظِهِ ومَحَلِّه.
اعلم أنّ البَدَلَ والمعطوفَ إذا كان عَلمًا عاريًا عن اللّامِ لم يجز فيه من
= ٢٦، وضرائر القزاز القيرواني: ٦١، وأمالي الزّجاجي: ٥٤، واعتبر الأنباري هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، انظر الإِنصاف: ٣٢٣ المسألة رقم: (٤٥) والتبيين عن مذاهب النحويين للعكبري: مسألة رقم (٧٨)، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: المسألة رقم: (٢٤) قسم الأسماء. وانظر المغني: ٢/ ٣٤٣. وأوضح المسالك: ٣/ ٨٢، وخزانة الأدب: ١/ ٢٩٤ … (١) عجزه: في قَومِها والفَحلُ فَحلٌ مُعرِقُ كذا هو في المنخّل في إعراب أبيات المفصّل لعزّ الدين المراغي: على هامش نسخة راغب باشا فقط، وما عداها من النّسخ فقد ذكر فيها صدر البيت. ثم رأيته كذلك في حاشية المغني للسّيوطي: ١/ ٥١، وصدره في حاشية المفصّل للزمخشري ورقة: ٩٧، وشرح الأندلسي: ١/ ١٨٨ ثم وقفت عليه في أبيات أولها: يا راكبا إنَّ الأثيلَ مظنّةٌ … من صُبح خَامِسَةٍ وأنتَ مُوَفَّقُ وهي لقُتيلة بنت النّضر بن الحارث بن كلدة. الأبيات وقصّتها في الأغاني: ١/ ١٩، وأخبار قتيلة في الإِصابة: ٨/ ٧٩، وانظر السيرة النبوية: ٢/ ٤٢.