كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثاني في الأفعال] - [باب نصب الفعل المضارع] - ج: 3 - ص: 234

أو على أن يكون مبتدأ مقطوعًا من الأول، أو نحن ممن يموتُ.

قالَ المشرِّحُ: هذه المسألة بعينها هي المسألة المذكورة. ما قبل البيت (١):

بَكَى صَاحِبِي لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ دُوْنَهُ (٢) … وأَيْقَنَ أنَّا لاحِقَانِ بِقَيْصَرَا

فَقلْت لَهُ … ... … ... … ... … ... البيت

كان حُجر أبو امرئ القيس قد ولى بني أسد فعسفهم فتمالوا على قتله، فخرج امرُؤُ القَيْسِ إلى قَيْصَرَ يستمده. الدرب: المضيق من مضايق الرُّوم.

قالَ جارُ اللهِ: " (فصلٌ): ويجوز في قوله عز وجل (٣): {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} (٤) أن يكون {تَكْتُمُوا} منصوبًا ومجزومًا، كقوله:

* ولا تَشْتُمَ المَوْلَى وتَبْلُغْ أَذَاتَهُ *"

قالَ المُشَرِّحُ: أما النَّصبُ فعلى أن الواوَ واوُ الصرفِ كما في قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ابنُ السَّرَّاجِ (٥): إنما يكون ذلك إذا لم يرد الاشتراك بين الفعل والفعل. أما الجزم فلانعطافه (٦) على النهي. المعنى لا

---

(١) ديوان امرئ القيس: ٦٦.
توجيه إعراب البيت وشرحه في إثبات المحصل: ١٣٢، والمنخل: ١٤٩، وشرح المفصل لابن يعيش: ٧/ ٢٢، وشرحه للأندلسي: ٣/ ٢١٤.
وهو من شواهد الكتاب: ١/ ٤٢٧، وشرح أبياته لابن السيرافي: ٢/ ٥٩، والمقتضب ٢/ ٢٨، والأصول: ٢/ ١٥٦، والجمل: ١٩٧، والخصائص: ١/ ٢٣٦، والخزانة: ٣/ ٦٠١.
(٢) في (أ): "دوننا".
(٣) في (ب): "تعالى" وما في الأصل يوافق لفظ المفصل.
(٤) سورة البقرة: آية: ٤٢.
(٥) الأصول لابن السراج: ٢/ ١٥٤.
(٦) في (أ): "فلاعطافه".