كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب أفعل التفضيل] - ج: 3 - ص: 129

فإن سألتَ: لم لا يجوز [فوعلا] (١)؟ من الأول وهو الرجوع، وذلك أن الأول كأنَّه مرجوعٌ لما بعده من العَدَدِ، ولئن سلَّمنا أنه (٢) أفعل لكن لم [لا يجوزُ] أن يكونَ أفعل مدغَمًا همزته في واوه، ومثله أَوَنْتَ في أَوْ أَنْتَ، وكذلك ضوّه وسوّه في ضوئه وسوئه؟

أجبتُ: أمّا قولُه: "لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ [فوعلًا] (١) من الأَول وهو الرُّجوع "فنقولُ: لقولهم في مؤنثه الأُولى، وفي جمعها (٣) الأُوَلُ، وهي بلا شكّ فَعلى هنا (٤) بمنزلة الأَفضل والفُضلى والفُضَل و [فواعل] (٥) ليس له فعلى.

فإن سألت: لو كان أَفعل على ما ذكرته للزمَ من ذلك خلافُ الأصلِ وهو كونُ الفاءِ والعَين واوًا وهذا شيء نادر؟

أجبتُ: ما ذكرتُ من الدّليل إن دلَّ على أنَّه ليس بأفعل فها هُنا ما يدل على أنه هو هو بدليلِ أنه يقترِنُ به "من" التَّفضيلية فيقال: هو أول منه.

وأما قولهم: "لم لا يكون أفعل مدغمًا همزته في واوه" فنقول: لو كان كذلك لجازَ استعماله على الأَصل كما في سائر الهَمَزَاتِ المُخَفَّفَةِ.

قالَ جارُ اللهِ: "ومما حذفت منه قولك: اللُه أكبرُ، وقول الفرزدق (٦):

إنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بنا لَنَا … بَيْتًا دَعَائِمُهُ أعزُّ وأَطْوَلُ

---

(١) في (أ): "فعول".
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (ب) جمعه.
(٤) ساقط من (ب).
(٥) في (أ): "فوعل".
(٦) ديوان الفرزدق: ٢/ ١٥٥.
توجيه إعراب البيت وشرحه في إثبات المحصل: ١٢٧، والمنخل: ٤٥، وشرح المفصل لابن يعيش: ٦/ ٩٧، ٩٩، وشرح المفصل للأندلسي: ٣/ ١٥٤.
وينظر: شرح الأشموني: ٣/ ٥١، والخزانة: ٣/ ٤٨٦.