والحاكم فيما ذكره ابن حجر في «الفتح»(١٣/ ٥٥)(١)، وابن كثير، حيث قال في «البداية والنهاية» - ط. هجر- (٩/ ١٨٧) بعد أن ساق إسناد أحمد من طريق شعبة، قال:(وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه).
وقال الذهبي في «السير»(٢/ ١٧٨) عن إسناد أحمد من طريق القطان: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه).
وقال ابن حجر في «الفتح»(١٣/ ٥٥): (وسنده على شرط الصحيحين).
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»(١/ ٨٤٦)(٤٧٤) وأطال الردَّ على مَنْ أنكرَ
أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الحديث، كابن العربي في «العواصم من القواصم»(٢) والمعلِّق عليه الشيخ: محب الدين الخطيب، حيث ذكر أن هذا الحديث ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة. وكذا سعيد الأفغاني ... فأطال الألباني في تعقبهم والرد عليهم - فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيراً -.
قال المصنف الدميري عقب الحديث: [قال ابن دحية: والعجبُ من ابن العربي، كيف أنكر هذا الحديث في كتاب «العواصم من القواصم» له؟! وذكرَ أنه لا يُوجدُ له أصلٌ؛ وهو أشهر من فَلَقِ الصُّبْحِ].
(١) قال الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٨٤٨) حديث (٤٧٤): [ولم يقع في المطبوع منه - أي المستدرك - التصريح بالتصحيح منه، ولا من الذهبي، فالظاهر أنه سقط من الطابع أو الناسخ، فقد نقل الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٤٥) عن الحاكم أنه صححه، وهو اللائق به، لوضوح صحته]. (٢) تحقيق: عمّار طالبي (ص ٣٠٥).