كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات - المطلب الرابع: جلد الزاني المحصن - ج: 4 - ص: 2429

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (٢).

ثانياً: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما-، وفيه: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجمت (٣).

ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه. فتنحّى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، حتى ثنى

---

(١) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى. وانظر: بداية المجتهد ٤/ ١٧١٩.
(٢) سبق تخريجه في ص ٧١.
(٣) سبق تخريجه في ص ١٦٤٨.