كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين - المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال - ج: 3 - ص: 1613

فهو من خصوصياته؛ حيث أحل له ذلك ساعة من نهار، ثم أعيد حرمتها إلى يوم القيامة (١).

ب- إن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين حرمة الحرم وأنه لا يجوز القتال فيه، وذكر أن حرمته إلى يوم القيامة، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: (فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة). وما كان هكذا فلا يمكن نسخه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن حرمته مؤبد إلى يوم القيامة.

هذا كان قول من قال بالنسخ، وأدلتهم.

وقد اختلف أهل العلم في جواز بدء القتال المباح في الحرم على قولين:

القول الأول: لا يجوز استحلال الحرم بقتال من يباح قتاله إلا أن يقاتلوا فيُقاتلون.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وابن حزم (٤).

القول الثاني: يجوز بدء قتال من يباح قتاله في الحرم.

---

(١) انظر: نواسخ القرآن ١/ ٢٥٤؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ ص ١٩.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣١٥؛ المبسوط ١٠/ ٤٠؛ بدائع الصنائع ٦/ ٨٥.
(٣) انظر: المغني ١٢/ ٤٠٩ - ٤١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٢٢ - ٢٢٥؛ زاد المعاد ٣/ ٤٤٢ - ٤٤٦؛ الفروع ١٠/ ٤٤ - ٤٦؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٢٩.
(٤) انظر: المحلى ٥/ ٣٠٠؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩؛ المغني ١٢/ ٤٠٩؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٥٢؛ زاد المعاد ٣/ ٤٤٤.