كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر - المطلب الأول: خرص الثمار - ج: 3 - ص: 1308

دينار، وأبو عبيد، والليث، وداود، وأبو ثور (١)، وجمهور أهل العلم (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم اعتبار الخرص في الزكاة-بما يلي:

أ-ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر -رضي الله عنه- والذي فيه النهي عن

الخرص.

ب- الأحاديث التي فيها النهي عن المزابنة، والربا، ومنها حديث ابن عمر، وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن الخرص يؤدي إلى المزابنة والربا، وهو منهي عنه، وحديث جابر -رضي الله عنه- صريح في النهي عن الخرص. فيكون الخرص مكروهاً وغير معمول به (٣).

وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال في وجوه الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ.

---

(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٢؛ التمهيد ١٢/ ٣١٨؛ الاستذكار ٣/ ١٠٦؛ الحاوي ٣/ ٢٢٠؛ المغني ٤/ ١٧٢؛ الشرح الكبير ٦/ ٥٤٦.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٢٥؛ المغني ٤/ ١٧٣.
(٣) انظر: شرح معاني الاثار ٢/ ٣٩، ٤٠؛ عمدة القاري ٦/ ٥٢٠، ٥٢١؛ معارف السنن شرح جامع الترمذي ٥/ ٢٤٨.