كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ١ - فصل - ج: 1 - ص: 134

وَالثَّانِي أنَّ خبر الْمُبْتَدَأ هَهُنَا لَمَّا لم يظْهر بِحَال صَار الْكَلَام كالمفرد وَالثَّالِث أنَّ الْكَلَام لَا يصحُّ إلَاّ بشيئين أَحدهمَا جعل (لَا) بِمَعْنى (لم) وَالثَّانِي تَقْدِير فعل رَافع والأوَّل بَاطِل لوَجْهَيْنِ أحدُهما أنَّ وضع (لَا) مَوضِع (لم) لَا يصحّ لأنَّ (لم) تختصُّ بالأفعال الْمُسْتَقْبلَة لفظا و (لَا) تختصُّ

وَالثَّانِي أنَّ (لَوْلَا) هُنَا تختصُّ بالاسماء أَو تكْثر فِيهَا و (لم) لَا يَقع بعْدهَا الْأَسْمَاء وأمَّا تَقْدِير الْفِعْل فَلَا يصحّ لوَجْهَيْنِ أحدُهما أنَّ الْفِعْل لايحذف عَن الْفَاعِل إلَاّ إِذا كَانَ هُنَاكَ فعل يفسرَّ الْمَحْذُوف وَلَيْسَ ذَلِك هَهُنَا

وَالثَّانِي أنَّه لَو كَانَ الْأَمر على مَا قَالُوا لصحَّ الْعَطف عَلَيْهِ بِإِعَادَة (لَا) كَقَوْلِك لَوْلَا زيدٌ وَلَا عَمْرو كَقَوْلِك لَو يقم زيدٌ وَلَا عَمْرو

[فصل]

وَإِذا اعْتمد اسْم الْفَاعِل على الِاسْتِفْهَام أَو حرف النَّفْي أَو كَانَ صفة