كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ١ - فصل - ج: 1 - ص: 397

أحدُهما أنَّ التوكيد فِيهَا للمعرفة لَا للنكرة فقولُه أجمع توكيد ل (هِيَ) ولكَّنه اضْطر ففصل بالْخبر بَين الموكّد والموكَّد كَمَا فِي الصّفة وَقيل فِي (فرع) ضميرّ والتوكيد لَهُ وَهَذَا بعيد وأمَّا قولُه (جَدِيدا كلّه) فَهُوَ مَرْفُوع على أنَّه تَأْكِيد للضمير فِي (جَدِيد وَالْوَجْه الثَّانِي أنَّ هَذِه الأبيات شاذةّ فِيهَا اضطرار فَلَا تُجعل أصلا

[فصل]

وَإِنَّمَا لم ينْصَرف (جُمَعُ) لأنَّ فِيهِ الْعدْل والتعريف فالعدلُ عَن (جُمَعٍ) لأنَّ واحده (أجمع) و (جَمْعَاء) فَيَنْبَغِي أَن يكون على (جُمَعُ) مثل (حُمْر) ولكَّنه فتحت ميمّه وصير ك (عُمَر) وَقَالَ أَبُو عليّ هُوَ معدول عَن (جَماعى) مثل صحراء وصحارى وَلَو كَانَ عَن جمع مثل حمر لما جَازَ فِيهِ أَجْمَعُونَ ولكان يُؤَكد بِهِ المذكَر والمؤنّث كَمَا يُوصف بِحْمَر الْمُذكر والمؤنث