كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ١ - مسألة - ج: 1 - ص: 433

وَالثَّالِث أنَّ الضَّمِير كالتنوين مَعَ الْإِضَافَة وأنَّه على حرف وَاحِد كَمَا لَا يعْطف على التَّنْوِين كَذَلِك الضَّمِير

وأحتَّج الْآخرُونَ بقوله تَعَالَى {وَاتَّقوا الله الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام} على قِرَاءَة الجرّ وبأبيات أنشدوها أمَّا الْآيَة فقراءة الجرّ فِيهَا ضَعِيفَة والقارئ بهَا كوفيَّ تَنْبِيها على أصولهم وَقيل هِيَ وَاو الْقسم وَجَوَاب الْقسم مَا بعْدهَا وَقيل أَرَادَ إِعَادَة (الْبَاء) فحذفها وأمَّا الأبيات فَمِنْهَا مَا لَا يثبت فِي الرِّوَايَة وَمَا يثبت مِنْهَا فَهُوَ شاذّ وَبَعضهَا يُمكن إِعَادَة الجارّ مَعَه وَله نَظِير نذكرهُ من بعد

مَسْأَلَة

وَلَا يجوز الْعَطف على عاملين وإجازة الْأَخْفَش وَصورته مَا زيد بذاهب وَلَا قَائِم عَمْرو ف (قَائِم) مَعْطُوف على المجررو و (عَمْرو) مَعْطُوف على الْمَرْفُوع وَلَا يُجِيزهُ الاخفش إلَاّ إِذا ولي الْمَجْرُور الْمَجْرُور وَتَأَخر الْمَرْفُوع كَقَوْلِك زيد فِي الدَّار والسوق وعمروٌ

وحجَّة الْأَوَّلين من وَجْهَيْن