كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ١ - مسألة - ج: 1 - ص: 346

وأمَّا أختصاصه بالمبنيِّ فلأمرين أحدُهما أنَّه مَعْرُوف بِنَفسِهِ لَا بِالْإِضَافَة وَذَلِكَ بُني كَمَا بني ضمير الْخطاب وَالثَّانِي أنَّه لَو حذف من المعرب لسقط مِنْهُ الْإِعْرَاب وحرفه وَذَلِكَ إجحاف والمبنيُّ لَا يسْقط مِنْهُ إلَاّ حرفُ لَا إِعْرَاب فِيهِ

مَسْأَلَة

لَا يجوز ترخيم الْمُضَاف إِلَيْهِ وَقَالَ الكوفُّيون يجوز وحجَّة الأوَّلين أنَّ الْمُضَاف لإليع مُعرب غير منادى فَلم يرخمَّ فِي الِاخْتِيَار كَمَا لولم يكن قبله منادى

واحتجَّ الْآخرُونَ بِمَا جَاءَ فِي الشّعْر من ذَلِك نَحْو ٦٣ -

(يَا آل عكرم ... ) وَمن [الطَّوِيل]