كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ١ - فصل - ج: 1 - ص: 332

[فصل]

وإنَّما أعرب الْمُضَاف والمشابه لَهُ والنكرة غير الْمَقْصُودَة على الأَصْل وَلم يُوجد الْمَانِع من ذَلِك فإنَّ الْمَانِع فِي الْمُفْرد شبهُهُ بالمضمر والمضاف لَا يشبه الْمُضمر لأمرين أحدُهما أنَّ الْمُضمر لَا يُضَاف

وَالثَّانِي أنَّ تَعْرِيف الْمُضَاف بِالْإِضَافَة وتعريفُ الْمُضمر هُنَا بِالْخِطَابِ وَكَذَلِكَ المشابه للمضاف طَال طولا فَارق بِهِ الْمُضمر أَو عمل فِيمَا بعده والمضمر لَا يعْمل وَكَذَا النكرَة الشائعة لَا تقع موقع الْمُضمر فَهَذَا لبَيَان عدم الْمُوجب للْبِنَاء

وَيُمكن أَن يُقَال علَّة الْبناء مَوْجُودَة وَهِي مَا تقدَّم وَلَكِن تعذَّر الْبناء فِي الْمُضَاف إِلَى يَاء الْمُتَكَلّم بِتِلْكَ العلَّة لأنَّه بني لعلَّة أُخْرَى والمضاف إِلَى غَيره صَار كالمنوَّن لأنَّه الْمُضَاف إِلَيْهِ يحلّ محلَّ التَّنْوِين والتنوين لَا يكون بعد حَرَكَة الْبناء ولأنَّه لَو بُني الأوَّل لم يكن عَاملا فِي الثَّانِي وَلَو بنيا لفسد الْأَمريْنِ