كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

ثالثا: منهجه في هذا الكتاب - قصتي مع هذا الكتاب وطريقة عملي فيه - ج: 1 - ص: 10

أقل من النادر؛ لمن تأمّل ودقق النظر وأمعنه في أحاديث «الصحيحين»!

ثانيا: إذا لم يكن الحديث فيهما؛ خرجته محاولاً استيعاب كل من أخرجه من طريق يشترك مع المصنف فيه، ثم تكلمت عليه من نقطة الاشتراك التي أظهرتها من الإسناد؛ بما تقتضيه قواعد الصنعة -تصحيحًا وتضعيفًا، وجرحا وتعديلا.

ثالثًا: إذا كان الحديث مما تكلم عليه شيخنا الألباني؛ فإني لا أُغْفِلُ العزو إليه!

رابعا: إذا كان الحديث مما ظهر لي ثبوت إسناده؛ حكمت عليه بما يستحق من غير تطويل! إلا حيث رأيت من تكلم فيه مبديا رأيا مخالفًا؛ فإني أجتهد وُسْعِي، وأستفرغ ما عندي؛ لأصل إلى ما أعتقد أنه حق وصواب، وقد يتطلب ذلك مني عدة ورقات! فإن كان كلام المخالف غلطا - ولكنه يستحق النظر والدراسة -: فإني أذكره وأكر عليه بما ينقضه! وإلا؛ مشيت عليه بإشارة، أو بقصير عبارة!!

خامسا: ومن تمام ما سبق؛ فإني لم أُخْلِ عملي هذا - بحسب وُسْعِي - من تتبع ما وقفت عليه من شواهد الحديث، متكلما عليها بمثل كلامي على الأسانيد!

سادسا: ثم اعلم أني لم أفضّل في الحكم على الأحاديث إلى الأحكام الخمسة - وهي: (الصحيح لذاته ولغيره، والحسن الصحيح، والحسن لذاته، ولغيره) - بل اقتصرت على الاصطلاح القديم: (صحيح، وحسن)؛ فلتكن منه على ذُكْرِ!!

سابعًا: وأما متون الكتاب؛ فقد عَمَدْتُ إليها بالشكل التام بالحركات، ثم ما كان منها مُشْكِلا؛ فإني أنصُّ على ذلك في الحاشية! وكذلك ما كان منها