منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٣ - كتاب الطهارة - ٤ - باب فضل الوضوء وصفته - ج: 1 - ص: 508

٣٠٢ - أمّا (١) حديث ابن عباس (٢).

فقال أبو محمد: إنه ضعيف (٣).

وليس هو عندي بضعيف، بل إمّا صحيح وإمّا حسن.

---

(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣) الحديث رقم: (٢٤٦٢)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٧١).
(٢) حديث ابن عباس هذا روي عنه من عدة طرق، منها:
الأول: الطريق الذي سيذكره ابن القطان فيما يأتي من عند الدارقطني، وهذا الطريق أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب ما رُوي من قول النبي ﷺ: «الأذنان من الرأس» (١/ ١٧٣) الحديثان رقم: (٣٣١، ٣٣٢)، وقال الدارقطني بإثر الموضع الثاني: «تفرد به أبو كامل، عن غُنْدَرٍ، وَوُهِمَ عليه فيه، تابعه الربيع بن بدر، وهو متروك، عن ابن جريج، والصواب عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي ﷺ، مرسلًا» ثم ساقه بإسناده من طريق الربيع بن بدر (١/ ١٧٣ - ١٧٤) الحديث رقم: (٣٣٣، ٣٣٤).
والرواية المرسلة عند الدارقطني (١/ ١٧٤ - ١٧٥) الحديث رقم: (٣٣٥)، من طريق وكيع بن الجراح وعبد الرزاق، وبرقم: (٣٣٦)، من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم: وكيع وعبد الرزاق والثوري، عن عبد الملك بن جريج عن سليمان بن موسى، أنّ رسول الله ﷺ، فذكره مرسلا. ثم رواه (١/ ١٧٥) برقم: (٣٣٧، ٣٣٨)، من طريقين آخرين عن عبد الملك بن جريج، به مرسلا.
الثاني: عن محمد بن زياد الطحان اليشكري، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، به، أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب ما رُوي من قول النبي ﷺ: «الأذنان من الرأس» (١/ ١٧٨ - ١٧٩) الحديثان رقم: (٣٤٨، ٣٤٩)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٦٧)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٣٠٠). قال الدارقطني: «محمد بن زياد هذا متروك الحديث. ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفًا».
وأورده العقيلي في ترجمة محمد بن زياد، صاحب ميمون بن مهران اليشكري، وحكى عن البخاري أنه قال عنه: «متروك الحديث»، وعن الإمام أحمد قوله: «كذاب خبيث أعور، يضع الحديث كذاب». وقال ابن عدي: «يروي عن ميمون بن مهران أحاديث مناكير، لا يرويها غيره، لا يُتابعه أحد من الثقات عليها».
الثالث: عن قارة بن شيبة، عن أبي غطفان، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «اسْتَنْشِقُوا مَرَّتَيْنِ، وَالأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٣٢٢) الحديث رقم: (١٠٧٨٤)، وهذا الطريق ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٨٧)، وقال: «وهذا سند صحيح، ورجاله كلهم ثقات، ولا أعلم له علة».
وجملة القول، أن الحديث صحيح بهذه الطرق، لا سيما الثالث منها، فليس له علة، ويشهد له أيضًا الأحاديث السابقة الذكر في الحديث قبله.
(٣) قال ذلك عبد الحق الإشبيلي بعد ذكر الحديث في الأحكام الوسطى (١/ ١٧١)، وأنه روي عن جمع من الصحابة، قال بعده: «ولا يصح منها كلها شيء».