منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٣ - كتاب الطهارة - ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر - ج: 1 - ص: 381

عليكم به فإن كتبه صحيحة، أو كلامًا هذا معناه (١). وقال أيضًا: ما عرض عليّ كتاب أصح من كتب الوليد (٢). وقال فيه دحيم: صالح الحديث (٣).

وابنه العباس بن الوليد، ثقة صدوق (٤)، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض، فصح الحديث، فإن كان حديث الترمذي عنده معترضًا من طريق الوليد بن مسلم؛ فقد صح من طريق الوليد بن مزيد، وقد صح حديث عائشة، بهذا المعنى أيضًا من رواية جابر عنها. ذكره مسلم (٥)، والله أعلم.

٢١٢ - وذكر (٦) حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: «الغسل صاع والوضوء مد» من طريق أبي أحمد (٧)، وضعفه (٨).

وهو ضعيف كما ذكر، [لنكارة] (٩) حديث راويه حكيم بن نافع، وأعرف لهذا المعنى إسنادًا جيدًا من رواية جابر بن عبد الله.

---

(١) الجرح والتعديل (٩/ ١٨) ترجمة رقم (٧٧)، ونص قول الأوزاعي فيه: «عليكم بكتب الوليد بن مزيد، فإنها صحيحة».
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٣) في الجرح والتعديل (٩/ ١٨) ترجمة رقم: (٧٧): «صحيح الحديث»، ولكن ذكر محققه أنه في نسخة: «صالح».
(٤) هذا قول أبي حاتم الرازي فيه، كما في الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (٦/ ٢١٥) ترجمة رقم: (١١٧٨)، وذكر عن أبيه أنه سُئل عنه فقال: «صدوق».
(٥) إنما هو من رواية جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، عن عائشة ﵃، هكذا هو في صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (١/ ٢٧٢) الحديث رقم: (٣٥٠)، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ».
(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٩) الحديث رقم: (٢٤٦٦)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).
(٧) يعني ابن عدي، وهو في الكامل (٢/ ٥١٧) ضمن الترجمة رقم: (٤٠٥)، من طريق حكيم بن نافع الرقي، عن موسى بن عقبة، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره. وحكيم بن نافع الرَّقِّيُّ، قال عنه أبو حاتم الرازي: «ضعيف الحديث، منكر الحديث عن الثقات»، وقال أبو زرعة الرازي: «حكيم بن نافع ليس بشيء». ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٧) ترجمة رقم: (٩٠٤)، وقد ساق له ابن عدي حديثًا آخر قبله، ثم قال: «وهذان الحديثان بهذا الإسناد غير محفوظين».
(٨) يعني: الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).
(٩) في النسخة الخطية: (إنكاره)، وهو تصحيف ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٩).