نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ:«إِذَا نَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ».
ثم قال (١): في إسناده العُمريُّ هذا، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وقد أسنده يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇(٢).
ورواه أبو عاصم وحجاج وعبد الرزاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد موقوفا (٣)، وهو الصواب.
= وعبد الله بن نمير، عند البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح باب نكاح العبد بغير إذن مالكه (٢٠٦/ ٧) الحديث رقم: (١٣٧٣٢)، فرواه عنه، عن نافع، عن ابن عمر، أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ «نِكَاحَ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا وَيُعَاقَبُ مَنْ زَوَّجَهُ». وقد روي المرفوع من حديث جابر ﵁، عند الترمذي وغيره، وهو الحديث التالي. قال الترمذي بإثر حديث جابر هذا: «وفي الباب عن ابن عمر، حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، ولا يصح. والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر». وقد ذكر الدارقطني في علله (١٣/ ٧٣) تحت الحديث رقم: (٢٩٦١) هذه الروايات المرفوعة والموقوفة، وصوّب الموقوف. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٥). (٢) رواية يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج هذه ذكرها الدارقطني في العلل (١٣/ ٧٣) تحت الحديث رقم: (٢٩٦١)، ولم أقف على من أخرجها فيما وقفت عليه من كتب السُّنَّة المسندة. وقد أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب النكاح، باب تزويج العبد بغير إذن سيده (١/ ٦٣٠) الحديث رقم: (١٩٦٠)، من طريق مِنْدَل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ». وهذا إسناد ضعيف، مِنْدَل بن عليّ العَنَزِيُّ، ضعفه الإمام أحمد، وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: شيخ، كما في ميزان الاعتدال (٤/ ١٨٠) ترجمة رقم: (٨٧٥٧)، وابن جريج، مدلس كما تقدم مرارًا، وقد عنعن في هذا الإسناد. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣٥٨)، أثناء كلامه على الحديث رقم: (١٥١٩): «فيه مِنْدَلُ بن علي، وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر». وقد ذكر الدارقطني في علله (١٣/ ٧٣) انه اختلف فيه عن موسى بن عقبة، «فرواه ابن جريج، عن موسى، واختلف عن ابن جريج؛ فرواه مِنْدَل بن علي ويحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. ووَهِما في رفعه. والصواب ما رواه أبو عاصم وحجاج وعبد الرزاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، موقوفا. وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا». (٣) تقدم تخريج الرواية الموقوفة أثناء تخريج هذا الحديث.