منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٦ - كتاب الزكاة - ١ - باب زكاة البقر، والورق، والحلي، والركاز، وفيمن استفاد مالا، والمدبر - ج: 2 - ص: 625

ثم قال (١): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد وصله خصيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله، والذي رواه مقطوعا أحفظ.

كذا وقع هذا الكلام منه، وهو خطأ، وتغيير للواقع في كتاب الترمذي؛ فإنه يفهم منه أن الموصول من رواية خصيف، والمقطوع من غير روايته، وليس كذلك، وما رواه في الحالين إلا خصيف، ولكنه اختلف عليه، فعبد السلام بن حرب وهو حافظ، لا يذكر: عن أبيه؛ فجعله مقطوعا، وشريك، وهو ممن ساء حفظه، يذكر: عن أبيه، فيجعله موصولا، وكلاهما يرويه عن خصيف، عن أبي عبيدة، فاعلمه.

١٠٧٣ - وذكر (٢) من حديث علي: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (٣).

وذكر (٤) وقف من وقفه على علي، وإعلال ابن حزم إياه؛ بكونه من رواية عاصم والحارث مقرونين عن علي (٥)، ثم حكى أن غيره قال: هذا لا يلزم، وقد أسنده جرير عنهما، وكان ثقة.

---

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٢).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٤٨ - ٤٤٩) الحديث رقم: (٢٦٢٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٧)
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (٢/ ١٠٠ - ١٠١) الحديث رقم: (١٥٧٣)، من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق (هو عمرو بن عبد الله السبيعي)، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ؛ وأحال أول لفظه على الحديث السالف قبله، وقال في هذا الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: « … ، فما زاد، فبحساب ذلك»، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي ﷺ، «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».
ثم أخرجه أبو داود (٢/ ١٠١) برقم: (١٥٧٤)، من طريق أبي عوانة (الوضاح بن عبد الله اليشكري)، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي ﷺ، وذكر بإثره أنه رواه شعبة وسفيان الثوري وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ولم يرفعوه، أوقفوه على علي.
وفي إسناد الحديث الأول الحارث الأعور: وهو ضعيف، وكذبه الشعبي كما في تقريب التهذيب (ص ١٤٦) ترجمة رقم: (١٠٢٩)، إلا أنه تابعه عاصم بن ضمرة كما في هذا الإسناد، وهو صدوق كما قال الحافظ في التقريب (ص ٢٨٥)، ترجمة رقم: (٣٠٦٣). والحديث أورده الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٢٨)، وحسنه، وقال: «قال النووي، ﵀، في الخلاصة: وهو حديث صحيح أو حسن».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٧).
(٥) ينظر: المحلى (٤/ ١٧٩).