كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

أدلة القاعدة - ثالثا: الإجماع - ج: 1 - ص: 599

-رضي الله عنه-: "خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف" (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع عن نفقة الزوجات-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٢).

وجه الدلالة:

ظاهر من الحديثين اعتبار العرف في التشريع فيما جاء من الأحكام مطلقًا ولم يُفَصَّلْ.

وقال النووي -رحمه الله- ضمن فوائد الحديث: "اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي" (٣).

والسنة التقريرية تؤكد القولية؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ أمورًا كثيرة من أعراف الجاهلية التي لا تُعارِضُ الشرع المطهر؛ بل وشارك فيها بنفسه - صلى الله عليه وسلم -.

فأقرَّ عقودًا كثيرة كانوا يتعاملون بها؛ كالبيع، والإيجار، والسَّلَم، والمضاربة، وأبطل ما كان محرمًا في الشرع، وأقرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية (٤).

كما أقرَّ على أمور كثيرة من المباحات، وأقرَّ نكاحًا وأبطل نكاحًا، إلى آخر ما يعرف في هذا الشأن من السنة التقريرية.

ثالثًا: الإجماع:

قال القرافي -رحمه الله- "وأما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها" (٥).

---

(١) أخرجه: البخاري، كتاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل. . .، (٥٣٦٤)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب: قضية هند، (١٧١٤) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) أخرجه: مسلم، كتاب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، (١٢/ ٨).
(٤) أخرجه: مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: القسامة، (١٦٧٠)، من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ القسامة. . . فذكره.
(٥) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، (ص ٣٥٣).