كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

القاعدة الأولى: الشريعة مبناها على رفع الحرج - أدلة القاعدة - ج: 1 - ص: 380

كما يشمل الرفع: الإزالة بعد الوقوع، والمنع قبل الحصول (١).

والتعبير عن رفع المشقات، ودفع الضرورات برفع الحرج جارٍ على ألسنة الأصوليين، كقولهم: (دفع الحرج)، و (رفع الحرج)، و (نفي الحرج) (٢).

[أدلة القاعدة]

من القرآن الكريم والسنة المطهرة، والإجماع، والمعقول.

أولًا: القرآن الكريم:

١ - قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

٢ - قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

نفى الله تعالى الحرج والإثم الأخروي والضيق الدنيوي على الأمة في دينها، وقد جاء لفظ الحرج نكرة منفية؛ ليدل على عموم نفيه، وحتى لا يقال: إنه خاص بأمر دون غيره، والعبرة بعموم لفظ القرآن لا بخصوص سببه (٣).

٣ - قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: ٩١].

٤ - وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: ٦١].

---

(١) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، د. صالح بن عبد الله بن حميد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الكتاب الثلاثون، ط ١، ١٤٠٣ هـ، (ص ٤٢ - ٥٠)، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٤، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، (ص ٢٣ - ٤٨).
(٢) شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني، (٢/ ١٢٧) (٢/ ٣٥٨)، فتح القدير، لابن الهمام، (٢/ ٣٠٦) (٣/ ٦٢)، الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، مطبوع مع البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م، (١/ ٦٠٣).
(٣) أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، (٤/ ٣٣).