كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

المطلب الثالث: القواعد الفقهية المتعلقة بالاجتهاد - أدلة القاعدة - ج: 1 - ص: 370

وقد يعبر عنها بأن الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات (١)، وإنما يعمل بالاجتهاد عند عدم النص (٢).

[أدلة القاعدة]

من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والمعقول:

أولًا: القرآن الكريم:

١ - قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦].

٢ - وقال تعالى: {إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: ٥١].

[وجه الدلالة]

جعل الله الحجة في النصوص التي أنزلها في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشافعي -رحمه الله-: ". . . لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه، ثم سنة نبيه" (٣).

وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وقد أمر الله -عز وجل- بطاعته واتباعه أمرًا مطلقًا مجملًا لم يقيد بشيء، ولم يقل: ما وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ" (٤).

وقال ابن حزم -رحمه الله-: "لا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٥).

٣ - وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: ١].

---

(١) معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية، د. علاء الدين رحال، (ص ٣٢٣).
(٢) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، (١/ ١٧٠).
(٣) الرسالة، للشافعي، (ص ٢٢١).
(٤) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (٢/ ١١٩٠).
(٥) المحلى، لابن حزم، (٣/ ٣٤٣، (٧/ ١١٢، ٤٠٢)، (٨/ ١٩٨، ٤٩٠).