كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

المبحث الثاني الثبات والتغير في الأحكام الشرعية - المطلب الثاني: الأدلة على اعتبار الثبات في الأحكام الشرعية - ج: 1 - ص: 183

انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي، فحرَّمت عليَّ اللحمَ، فأنزلت الآية (١).

ثانيًا: السنة المطهرة:

١ - الأحاديث الدالة على بقاء طائفة قائمة بأمر الله لا يضرها من خالفها أو خذلها إلى قيام الساعة، ومن ذلك: حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لن يَبْرَحَ هذا الدين قائمًا يقاتِل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة" (٢).

حديث معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك" (٣).

وهذا كله مصداق قوله تعالى: {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف: ١٨١]، وهذا يدل على حفظ الدين وبقاء أحكامه، ولا سيما الجهاد إلى يوم القيامة، كما يحمل في ثناياه البشارة الصادقة بالنصر والتمكين.

٢ - الأحاديث الآمرة بالمحافظة على ثبات الأحكام الشرعية وحرمة تبديلها، ومنها:

حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه- قال: "وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا،

---

(١) أخرجه: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في "جامعه الصحيح"، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ومن سورة المائدة، (٣٠٥٤)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاً ليس فيه: عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً" اهـ.
(٢) أخرجه: مسلم، كتاب الإمارة، باب: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مَن خالفهم"، (١٩٢٢).
(٣) أخرجه: البخاري، كتاب المناقب، (٣٦٤١)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مَن خالفهم"، (١٠٣٧).