كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

القانون الثاني: في الطلب - تنبيه - ج: 2 - ص: 572

الاستفهام عن المعرفة توجّه إلى مثل: (أتظُنّني لا أعرفك)؛ فولد إنكارًا على تصلُّفِه وتعجّبًا منه (١)، وتعجيبًا للسّامعين.

وتقول: (أجئتني)، لمن جاءك؛ فلامتناع الاستفهام عن المجيءِ ولّد مع القرينةِ تقريرًا للمجئ.

وكذا تقول: (اشتم (٢) مولاك)؛ لمن أدَّبته، أي: لعبدٍ (٣) شتم مولاه وأدّبته حقَّ التَّأديب امتنعَ أن يكون الأمرُ (٤) بالشَّتمِ والحالُ ما ذُكرَ؛ فتوجّه بمعونةِ قرينةِ الحالِ إلى مناسبٍ؛ أي: اعرفِ (٥) لازمَ الشّتمِ -مثلًا

---

(١) "منه" وردت في أضمن كلام المصنف. وليست في ف.
(٢) في الأصل: "أتَشْتم". والصَّواب من: أ، ب، ف، المفتاح.
ويلحظ أنّ ناسخَ الأَصل عالج المثال على مورد الاستفهام. وظهر لي أنّ الصَّواب معالجته على مورد الأمر لما يلي:
أ - اتفاق نسخ المخطوط الأخرى، وإيراده مثالًا للأمر.
ب - وروده في نسخة ف مثالًا للأمر -أيضًا-.
جـ - وروده للأمر -كذلك- في المفتاح وهو الكتاب الّذي اختصره المصنّف واعتمد عليه الشّارح.
د - عدم مناسبة إيراده استفهامًا؛ لكونه تكرارًا للمثال السّابق: "أتشتم أباك" ومناسبة إيراده أمرًا للدلالة على اشتراك أنواع الطّلب في الإزالة عن مواضعها لمانع؛ كما صُرّح به في أوّل المبحث.
(٣) في الأصل: "لبعد"؛ وهو تحريف بالقلب. والصَّواب من أ، ب.
(٤) في الأصل: "الاستفهام"؛ والصَّواب من: أ، ب.
(٥) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب: "ما عرف" ولا وجهَ له.