والوجه الثّاني: أن يكون حالًا، ويكون التقدير: يفوح مثل مسك اْو طيِّبًا.
(٧١ - ١١) وفي حديثه: "قَضَى رَسُولُ اللَّه - صلّى الله عليه وسلم - في كُلِّ شرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أوْ حَائطٍ"(١):
"ربعةٍ" بالجر بدلًا من شركة.
ويراد بالشركة هنا المشترك فيه، ويجوز أن يكون التقدير: في كلّ ذات شركة.
(٧٢ - ١٢) وفي حديثه: اقْتَتَلَ [غلامان](٢) غُلَامٌ منَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يا لَلمُهَاجرينَ! ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يَا لَلأَنْصَارِ! ! ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"دَعْوَى الْجًاهِلِيَّةِ؟ ! " فَقَالُوا: لَا إِلَّا [أن](٢) غُلَامَيْنِ كَسَعَ أحَدُهُمَا الآخَرَ، فَقَالَ:"لَا بَأسَ، وَلْيَنصُر الرُّجُلُ أَخَاهُ ظَالمًا كَانَ أَوْ مَظلُومًا"(٣):
قوله:"دعوى الجاهلية؟ ! "، هو مصدر لفعل محذوف تقديره: أتدعون دعوى الجاهلية؟ على جهة الاستفهام والتوبيخ، ولذلك قالوا في الجواب:"لا"، ولا يحسن أن يكون التقدير: هذه دعوى الجاهلية؛ لأنّه لو كان كذلك لم يقولوا:"لا".
وقوله:" لا (٤) بأس"، أي:[لا](٢) بأس في هذه الدعوى. وقوله:
(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٠٨)، والنسائي (٤٧٠١)، والدارمي (٢٦٢٨). (٢) سقط في خ. (٣) صحيح: ولفظ مسلم (٢٥٨٤): "ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ "، والحديث أخرجه أحمد (١٣٩٤٣)، ولفظه: "أدعوى الجاهلية؟ ". (٤) في خ: فلا.