وجهين أو احتمالين ويطلقهما وهذا أيضا مما ليس للأصحاب فيه كلام واختلف ترجيحهم فيه» (١).
أما اللفظ الثالث «وفي وجه»: فيستعمل للدلالة على أنه خلاف المشهور، فابن قدامة يأتي بهذا اللفظ للدلالة على أن القول الآخر مقدم عليه وهو دونه، يقول المرداوي مصحح المقنع:«أو يقول في وجه كما ذكره في أركان النكاح ففي هذا يكون اختياره في الغالب خلاف ذلك، وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه مع احتمال الإطلاق»(٢).
ويقول أيضا نقلا عن الرعاية الكبرى:«وإن كان الخادم لها فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه»(٣)، قال ابن مفلح معلقا:
«وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه»(٤).
وهذا ما أيده الفتوحي بقوله:«ومتى قلت في هذا المختصر بعد حكم مسألة أو قبله هو هكذا في وجه فالمقدم أي المعتمد غيره»(٥).
[٧ - نصبها أو نصها]
المراد بقولهم نصبها أو نصها تقديم هذه على غيرها والبدء بها أو الاقتصار عليها أحيانا، للدلالة على أرجحيتها في جميع الحالات.
يقول عبد الله الجبرين:«يتكرر قولهم في بعض المسائل: ونصبها القاضي في كذا أو أبو الخطاب في الهداية ونحوه، أي بدأ بهذه الرواية وقدمها، أو اقتصر عليها مما يفيد أرجحيتها عنده وقد يقولون أحيانا ونصها أي صرح بها»(٦).