فقال الكرماني ما يوفق بين الأحاديث فقال:«وقال بعض العلماء يحُتمل أنه ﷺ دخل البيت مرتين، مرة صلى فيه ومرة دعا ولم يصل، فلم تتضاد الأخبار والله أعلم»(١).
[٣ - الحكم بالنسخ]
إذا تعذّر الجمع بين الروايات أو ترجيح رواية على أخرى بإحدى القرائن، يُصار إلى النسخ.
وتعريف النسخ: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (٢).
وعلم الناسخ والمنسوخ علم مهم لا يعرفه كل أحد، وقد أعجز العلماء.
قال الزهري:«أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله ﷺ من منسوخه»(٣).
ويُروى أن سيدناعلي ﵁ مرّ على قاضٍ فقال له:«فقال له: هل تعلم الناسخ من المنسوخ، قال: لا، قال: هلكت، وأهلكت»(٤).
وقال ابن الصلاح: «إذا تضادّ حديثان فإما أن يظهر كون أحدهما ناسخا
(١) الكواكب الدراري، ٤/ ٦١. (٢) الموافقات، الشاطبي، ٣/ ٣٤١. (٣) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٣/ ٣٦٥. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: إثم من أفتتن أو قضى بالجهل، رقم (٢٠٣٦٠).