المطلق والمقيد إذا اتحد سببهما حُمل المطلق عليه عملا بالدليلين» (١).
ومن أمثلة حمل المطلق على المقيد التي استدل بها الكرماني ما أخرجه البخاري:«عن أَنَس بْن مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ»(٢). وحديث:«عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ»(٣).
قال الكرماني:«فإن قلت: كيف التوفيق بينه وبين حديث هشام إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قلت: ذلك مندوب وهذا جائز وقد يقال هذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيحكم بالندب»(٤).
أي أن حديث أنس مطلق، وحديث عائشة مقيد، فيحمل حديث أنس على حديث عائشة.
[و - تخصيص العام]
يأتي بمعنى: «إذا عُقّب اللفظ العام باستثناء أو تقييد بصيغة أو حكم
(١) الكواكب الدراري، ٣/ ٩ - ١٠. (٢) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، رقم، (٢٦١). (٣) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، رقم، (٢٦٣). (٤) الكواكب الدراري، ٣/ ١٢٦.