ثالثاً: وزاد ابن حجر: «إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان الحديث في سياق واقعة وظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن يُجعلا حديثين مستقلين»(١).
وقد يقع الاضطراب في السند، والمتن، قال ابن حجر:«وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد»(٢).
وقد عدّ العلماء الاضطراب من العلل التي تُوجب قدحاً في صحة الحديث، وكان الكرماني يُشير أحياناً لهذا الاختلاف الحاصل في السند أو المتن.