كتاب القواعد للحصني

الأمر الثالث: من ارتكب كبيرة لم يعد إلى العدالة إلا بالتوبة، إلا في موضع واحد - قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقا، أم لابد من بيان السبب؟ - ج: 2 - ص: 441

المرتهن، صدَّق بيمينه.

فإِن قال (١) في جوابه: فسخنا الرهن الأول، ثم استأنفنا رهنا بعشرين. فهل يصدق المرتهن؛ لاعتضاده بقول الراهن: إِنه رهن بعشرين؟ أم يصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟

مال الصيدلاني: إِلى أولهما. وصحّح البغوى الثاني (٢)، وزاد فقال: "ولو شهد شاهدان: أنه رهن بألف، ثم بألفين؛ لم يحكم بأنه رهن بألفين ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول".

ومنها (٣): إِذا ادعي دارًا في يد رجل، وأقام بينه بملكها، وأقام الداخل بينة أنها ملكه: هل تسمع (٤) مطلقة؟ أم لابد من إِسناد الملك إِلى سبب؟

وجهان، الأصح: أنها تسمع مطلقة، وترجّح على بينة الخارج باليد.

ومنها: قال ابن أبي الدم (٥): "قد شاع على لسان أئمة المذهب: أن الشاهد إِذا شهد باستحقاق زيد على عمرو درهمًا مثلًا، هل تسمع هذه الشهادة: وجهان، المشهور فيما بينهم: لا تسمع".

قال (٦): " وهذا لم أظفر به منقولًا مصرحًا به هكذا، غير أن الذي تلقيته من كلام

---

(١) يعني: المرتهن.
(٢) انظر: تصحيح البغوي، وقوله التالي في: التهذيب، ص ٢: ورقة (٩٠/ أ، ب).
(٣) المسألة التالية ذكرها النووي في: الروضة (١٢/ ٥٨).
(٤) يعني: بينة الداخل، وهو من في يده الدار.
(٥) قول ابن أبي الدم التالي فيه بعض التصرف بحذف بعض الجمل، وانظر: نصه كاملًا في: أدب القضاء: (٣٦٢، ٣٦٣).
(٦) يعني: ابن أبي الدم في الموضع المتقدم من أدب القضاء.