روايته، وتصح روايته بعد البلوغ بما تحمله قبله؛ لإجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول مثل ذلك (١).
وأعلم أنه قد أجْرِىَ الخلاف في روايته قبل البلوغ في مسائل (٢):
منها: تدبيره ووصيته، وفيهما قولان، الأظهر عدم الصحة (٣). ومن قال بالصحة نظر إِلى ما ينفعه في الآخرة.
ومنها: أَمَانة، فقيل: يصح كوصيته وتدبيره. والمشهور: أنه لا يصح (٤).
ومنها: إِسلامه، وفيه قولان، رجع الأكثرون: عدم الصحة (٥).
* * *
(١) الوجه الأخير قال به جماعة. انظر: -مثلًا- المعتمد (٢/ ٦٢٠)، والمستصفى (١/ ١٥٦)، والمحصول (جـ ٢ / ق ١/ ٥٦٥)، والإحكام (٢/ ١٠٢)، ومختصر المنتهى وشرحه للعضد (٢/ ٦١)، وشرح تنقيح الفصول (٣٥٩)، والإبهاج (٢/ ٣٤٧)، وجمع الجوامع (٢/ ١٤٧)، ونهاية السول (٢/ ٢٤٢)، وتدريب الراوى (٢/ ٤)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٣). (٢) المسائل التالية ذكرها ابن الوكيل فى: الأشباه والنظائر: ورقة (٤٩/ أ). كما ذكر كل من الزركشي والسيوطي بحثًا عن أحكام الصبي، وذكرا فيه كثيرًا من الصور، ومنها بعض الصور التالية. انظر: المنثور (٢/ ٢٩٥) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٢١٩) فما بعدها. (٣) ذكر ذلك النووى في: الروضة (٦/ ٩٧). (٤) ذكر ذلك النووى في: الروضة (١٠/ ٢٧٩). (٥) قال العلائي: "وأخبرني من أثق به: أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة -رحمه الله تعالى -حكم في قضية بصحة إِسلام الصبي المميز". المجموع المذهب: ورقة (١٦٤/ أ).