كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المبحث الأول حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض - ص: 567

- وأجمعوا أيضًا على أن نبينا ورسولنا محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أفضل الخلق بما في ذلك أولوا العزم، كما دلت على ذلك الأحاديث المتقدمة (١٢) وغيرها.

قال ابن كثير بعد ما ذكر أن أولي العزم أفضل الرسل: "ولا خلاف أن محمدًا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أفضلهم" (١٣).

وقد تواردت عبارات أهل العلم في تفضيل نبينا محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على حميع الخلائق.

فقد عقد الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة بابًا بعنوان: "باب: ما فضل الله عز وجل به نبينا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام" (١٤).

وعقد النووي رحمه الله تعالى -في شرحه لمسلم- بابًا بعنوان: "باب: تفضيل نبينا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على جميع الخلائق" (١٥).

وجاء عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: "خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وخيرهم محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وصلى عليهم أجمعين وسلم" (١٦).

إذا تبين هذا -وهو ثبوت المفاضلة بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام- فاعلم أن خلاف أهل العلم إنما هو في توجيه أحاديث النهي عن

---

(١٢) انظر ص (٥٦٣).
(١٣) تفسير ابن كثير (٣/ ٧٧).
(١٤) الشريعة (٣/ ١٥٥٢).
(١٥) مسلم بشرح النووي (١٥/ ٤٢).
(١٦) رواه البزار كما في كشف الأستار (٤/ ١١٣) ح (٢٣٦٨) وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٥٥): رجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم -أيضًا- في مستدركه بمعناه (٢/ ٥٩٥) ح (٤٠٠٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان موقوفًا على أبي هريرة، ووافقه الذهبي.