كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المطلب الثالث الترجيح - الخلاصة في حكم الرقى - ص: 171

[الخلاصة في حكم الرقى]

تبيَّن مما سبق أن حكم الرقية يختلف باختلاف حال الراقى والمرقى والمرقى به:

١ - فإذا كانت الرقية بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو الكلام الحسن:

أ - فهى مندوبة في حق الراقى، لأنَّها نفع وإحسان وقد قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".

ب - وجائزة في حق المرقى حيث رَقى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورُقيَ وأذن في الرقية وأمر بِها.

ج - ومكروهة في حق المسترقى لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: "ولا يسترقون" ولقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيضًا: "من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل".

٢ - وإذا كانت الرقية بغير الكتاب والسنة أو تخلف شرط من شروطها التي سبق ذكرها فهى محرمة وقد تصل إلى الشرك والكفر. والله أعلم.

* * *

---

= ١ - أن لا تكون الرقية رقية شركية.
٢ - أن لا تكون سحرية.
٣ - أن لا تكون من عرَّاف أو كاهن.
٤ - أن تكون بعبارات ومعاني مفهومة.
٥ - أن لا تكون الرقية بهيئة محرمة.
٦ - أن لا تكون الرقية بعبارات محرمة كالسب والشتم واللعن.
٧ - أن لا يظن الراقى والمرقى بأن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع المكروه. انظر: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ص (٥٩).