كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هدا التعارض - ثانيا: مذهب الترجيح - ص: 385

١ - أن رواة كونِها في السابعة أكثر قال ابن العربي: "وفي الصحيح من الأحاديث أنها في السابعة ولا شك فيه فرواة ذلك أكثر" (٦).

٢ - قالوا: إن الأحاديث الدالة على أنَّها في السابعة مرفوعة، وأما حديث عبد الله بن مسعود -والذي فيه أنَّها في السادسة- فهو موقوف عليه من قوله.

والمرفوع مقدم على الموقوف (٧).

٣ - وقالوا: إن كونَها في السابعة هو الذي يقتضيه وصفها وتسميتها بالمنتهى (٨).

* * *

---

(٦) عارضة الأحوذي (١٢/ ١١٩).
(٧) انظر: المفهم (١/ ٣٩٤).
تنبيه: قال الحافظ عن حديث ابن مسعود إنه: صحيح مرفوع. انظر فتح الباري (٧/ ٢١٣) فإن أراد أنه مرفوع حكمًا فظاهر لأن هذا أمر غيبى لا يمكن أن يقوله ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- من عنده. وإن أراد الحافظ بقوله مرفوع: أنه ورد مرفوعًا إلى النبى -صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ففيه نظر لأن الحديث عند مسلم غير مرفوع -كما تقدم- وهو كذلك عند النسائى (١/ ٢٤٣) ح (٤٥٠) والترمذي (تحفة ٩/ ١٦٣) ح (٣٣٣) وأحمد (٥/ ٢٤٣) ح (٣٦٦٥) -وصحح إسناده أحمد شاكر- وأبي يعلى (٩/ ٢١٤) ح (٥٣٠٣).
(٨) انظر مسلم بشرح النووي (٣/ ٥) المفهم (١/ ٣٩٤).