كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث السادس: صلاة الجماعة - المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة - ج: 2 - ص: 1022

تدل على أفضلية الجماعة على صلاة الفذ؛ حيث أن تفضيل أحد الفعلين يشعر بتجويزهما جميعاً (١).

واعترض عليه: بأن صلاة الجماعة لو كانت فرض كفاية لما أنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- على من تخلف عنها مع أنه قد حضرها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم- (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن صلاة الجماعة واجبة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} الآية (٣).

ولو لم تكن الجماعة واجبة لرخص في تركها في حالة الخوف، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها (٤).

ثانياً: ما سبق في دليل القول الثاني من حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-،

---

(١) انظر: الحاوي ٢/ ٢٩٨؛ العزيز ٢/ ١٤١؛ المجموع ٤/ ٢٦، ٦٤.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ١٥٧؛ أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة للدكتور عبد المحسن المنيف ص ٥٣.
(٣) سورة النساء، الآية (١٠٢).
(٤) انظر: المغني ٣/ ٥؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٦٧.