القول الثالث: أن الإقامة تفرد، مرة مرة، إلا قوله:(قد قامت الصلاة) فإنه يقولها مرتين.
وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وروي عن ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وأنس -رضي الله عنهم- وبه قال أكثر العلماء، ومنهم: الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (٣).
القول الرابع: أن الشخص مخير بين إفراد الإقامة وتثنيتها.
وهو قول للإمام أحمد (٤)، ونحوه قول إسحاق بن راهوية، وداود بن علي، وابن جرير الطبري (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول -وهو أن الإقامة مثنى مثنى- بما يلي:
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي محذورة -رضي الله عنه- والأسود بن يزيد، وسويد بن غفلة؛ حيث إن فيها الإقامة مثنى مثنى.
(١) انظر: الأم ١/ ١٧٣؛ مختصر المزني ص ٢٢؛ العزيز ١/ ٤١١؛ المجموع ٣/ ٧٢. (٢) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ٢/ ٤٨٧؛ المغني ٢/ ٥٨؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٦؛ الممتع ١/ ٣٢٢؛ شرح الزركشي ١/ ٢٧٢؛ الإنصاف ٣/ ٦٦. (٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٨٦؛ التمهيد ٣/ ٤٤؛ المجموع ٣/ ٧٢. (٤) انظر: انظر: المغني ٢/ ٥٧؛ شرح الزركشي ١/ ٢٧٢؛ الإنصاف ٣/ ٦٦. (٥) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧؛ المغني ٢/ ٥٧.