كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة - المطلب السادس: الغسل للجمعة - ج: 1 - ص: 604

الأحاديث التي تدل على عدم الوجوب.

أما لفظ الوجوب، فإنه قد يراد بالواجب الواجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، كما يقال: حقك علي واجب، دون وجوب الفرض، ويدل لذلك أنه قرنه بما لا يجب؛ حيث جاء في بعض طرق أبي سعيد -رضي الله عنه- أنه قال: أشهد على رسول الله قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد» (١).

فدل أن المراد بذلك وجوب سنة وواجب الأخلاق والنظافة، لا وجوب فرض (٢).

وأعترض عليه: بأنه تأويل على خلاف الظاهر بمعارض مرجوح (٣).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: أن القول بنسخ وجوب غسل الجمعة له وجه واحتمال، إلا أن في الأحاديث الدالة على ذلك ضعفاً.

ثانياً: إن الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل للجمعة أقوى وأصح

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٤، كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة، ح (٨٨٠).
(٢) انظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٢١١؛ التمهيد ٤/ ٢٦؛ التحقيق ١/ ٢١٠؛ فتح الباري ٢/ ٤٤٥.
(٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٤٤٥.